این درحالی است که هر روز شاهد بالا رفتن قیمت‌ها در گروه کالاهای مختلف هستیم اما دولت گویا فعلا تمایلی به واقعی شدن قیمت محصولات این صنعت ندارد؛ کالایی که از قضا ارتباط مستقیم و آنچنانی هم با نان شب مردم ندارد. وقتی این روزها می‌بینیم کارخانه‌ها درپی محدودیت‌های قیمتی زیان‌ده شده‌اند و برای فرار از این معضل هر روز مدیران این صنعت پله‌های وزارت صمت را به امید قانع کردن مسئولان بالا و پایین می‌روند؛ رسالت مطبوعاتیمان ایجاب می‌کند که در این باره بیشتر بنویسیم.

کارشناسان می‌گویند دولت به اشتباه تایر را به کالایی کوپنی در میان مردم تبدیل کرده به‌طوری‌که هر کسی با دراختیار داشتن یک دستگاه خودرو حتی اگر آن را تازه از کارخانه تحویل گرفته باشد خود را محق به دریافت تایر با نرخ دولتی می‌داند! همین موضوع باعث شده است تقاضای کاذب در بازار ایجاد شود.

همین تقاضای کاذب باعث شده برای سامان دادن به آن دولت به فکر فروش کالا در سامانه های عجیب و غریب با مشکلات فراوان بیفتد. این درحالی‌ است که براساس علم اقتصاد در دنیا قیمت‌ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

پس می‌توان گفت درحال‌حاضر تقاضای کاذبی که در کشور ایجاد شده است ناشی‌از سهمیه‌بندی تایر و ترغیب مردم به خرید و انبار کردن این کالاست. حال اما در شرایطی که کارخانه‌ها و فروشندگان این کالا با مشکلات بسیاری دست‌به گریبان هستند، یکی از دو کارخانه تولید تایرهای موتورسیکلت و دوچرخه که از قضا بالاترین سهم از بازار را نیز در اختیار دارد، اقدام به افزایش 33درصدی قیمت‌های خود کرده است و مابقی تولیدکنندگان همچنان سردرگم دریافت مجوز هستند.

واقعی‌سازی قیمت‌ها و نجات کارخانه‌ها از زیان‌ده شدن نه‌تنها ایرادی ندارد بلکه بسیار پسندیده است. اما بد نیست مسئولان وزارت صمت این‌بار به این نکته هم توجه داشته باشند که موتورسواران از تمکن مالی کمتری نسبت‌به دارندگان خودرو برخوردارند اما تنها دلیل اینکه بازار تایرهای موتورسیکلتی آرام، بی‌دردسر و عاری از مشکلات است، عدم دخالت دولت در نحوه توزیع و سامانه‌ای کردن کالاهاست.

اقدامی که اگر برای تایرهای سواری نیز صورت بگیرد، بازار به سرعت خود را به تعادل می‌رساند.کافی است بازار رقابتی شده تا مشخص شود بازار رقابتی تایرهای سواری خیلی زودتر از تایرهای موتورسیکلتی که از قضا انحصاری هم هستند به آرامش خواهد رسید.

این را باید خطاب به مسئولان وزارت صمت گفت که یک‌بار بازار را بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم کنند، اگر به آرامش نرسید بازهم سراغ سامانه و فروش تایر بر اساس کد ملی، شماره شاسی و از همه مهم‌تر ایجاد سهمیه‌ای که هر کس آن را حق خود می‌داند؛ بروند.

علیرضا کافی، عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو

منبع: دنیای خودرو