دیروز عباس علی‌آبادی وزیر صمت در این رابطه ضمن تاکید بر اینکه برنامه وزارت صمت رونق واردات است، اعلام کرد که «تاکنون ۱۳۳هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است. البته این روندها تا حدودی کند است اما به زودی این خودروها عرضه خواهند شد.»
او همچنین میزان خودروهای وارداتی به مردم را ۸۰۰۰ دستگاه اعلام کرد.
این در حالی است که طبق وعده‌های بی‌شمار متولیان وزارت صمت قرار بود پارسال ۲۰۰هزار خودروی خارجی وارد کشور شود اما هر بار که رسانه‌ای موضوع را از متولیان صمت جویا شد با بهانه‌هایی همچون استاندارد، گمرک و… مواجه شد و در ادامه نیز علی‌آبادی وزیر صمت تاکید کرد که وعده واردات ۲۰۰هزار خودروی خارجی مربوط به وزیر قبلی صمت یعنی رضا فاطمی‌امین است!
این شانه خالی کردن از وعده‌ها در حالی است که براساس همین اظهارات و رویافروشی‌ها بود که وزارت صمت اسفند سال ۱۴۰۱ برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی اقدام به ثبت‌نام از ۳۴هزار نفر با شرط بلوکه کردن ۵۰۰میلیون تومان کرد که با انصراف ۴هزار نفر، ۳۰هزار نفر در صف خرید باقی ماندند.
در نهایت اگر در نظر بگیریم که تمام این ۸هزار دستگاه تحویل همان متقاضیان شده یعنی باز ۲۲هزار نفر همچنان در صف دریافت خودروی وارداتی هستند؛ آن هم برای خودروهایی که سال ۱۴۰۱ برای دریافت آنها ثبت‌نام کرده و ۵۰۰ میلیون تومان هم به مدت یک ماه به نام حساب سازمان حمایت مسدود کردند.
خودروها کجا هستند؟
یکی از اصلی‌ترین علل کندی واردات وضعیت تامین ارز است که بارها نیز مورد تاکید قرار گرفته؛ تخصیص ارز یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه نیاز دارد و با توجه به اینکه بانک مرکزی باید برای این امر همکاری لازم را داشته باشد به نظر می‌رسد یکی از علل عمده کندی واردات خودرو مساله ارز باشد.از سوی دیگر نیز شاهد کارشکنی‌های بسیاری در مسیر تامین ارز واردات هستیم؛ اخبار نشان می‌دهد که هر روز از داخل و خارج دولت و مجلس افرادی هستند که با واردات خودرو مخالفت کرده و ساز تامین ارز را ناکوک کنند.
موضوع دیگر مربوط به تغییر رویکرد وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی می‌شود؛ آنطور که علی‌آبادی وزیر صمت تاکید داشت باید تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان ۱۰۰هزار خودروی برقی به کشور وارد می‌شد که البته بنا به ادعای علی‌آبادی ارز این خودروها نیز تامین شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت بیشتر تمرکز و اولویت خود را بر واردات این قبیل خودروها گذاشته بود که البته در این زمینه هم به موفقیت خاصی دست نیافت و خودروی برقی چندانی وارد بازار کشور حتی در بخش تاکسیرانی هم نشد.
موضوع دیگر مربوط به بروکراسی‌های اداری پیچیده می‌شود؛ البته اگرچه دولت تلاش کرده در زمینه گواهی‌های استاندارد مسیر را هموار کند اما همچنان بروکراسی‌های پیچیده‌ای در زمینه واردات، ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی وجود دارد.
کارنامه ضعیف علی‌آبادی
نکته قابل توجه آنکه اگرچه تاکید بسیاری بر بهبود وضعیت بازار خودرو شکستن حباب قیمتی می‌شود و تقریبا همه کارشناسان و فعالان بازار خودرو بر لزوم واردات فوری و کافی خودروهای خارجی تاکید دارند اما آنچه از برآیند عملکرد علی‌آبادی به عنوان سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بر می‌آید آن است که هیچ‌یک از وعده‌های خودرویی چه مربوط به وزیر قبلی و چه مربوط به شخص علی‌آبادی محقق نشده است.
علی‌آبادی تاکید دارد که وعده واردات ۲۰۰هزار خودرو مربوط به فاطمی‌امین وزیر سابق صمت می‌شود اما به این موضوع توجهی ندارد که خود او وعده واردات ۱۰۰هزار خودروی برقی تا پایان سال ۱۴۰۲ را داده بود و هر بار با تغییر دادن کلمات و جملات سعی در به روز کردن این وعده‌های بی‌شمار دارد.
حتی اگر در نظر بگیریم که واردات ۲۰۰هزار خودرو وعده وزیر قبلی صمت است چرا علی‌آبادی خود را متعهد به تحویل خودرو به متقاضیانی که بیش از یک‌سال منتظر دریافت خودروی خارجی هستند نمی‌داند؟ این موضوع وعده نبود و ۳۴هزار نفر با مسدود کردن ۵۰۰میلیون تومان قصد خرید خودروی وارداتی را داشتند اما بیش از یک‌سال است که منتظر مانده‌اند تا متولیان وزارت صمت وظایف خود را انجام دهند.
تحویل ۸هزار خودرو به مردم یعنی هر ماه کمتر از ۸۰۰خودروی وارداتی آماده تحویل بوده که به هیچ‌وجه نه با وعده‌های وزارت صمت همخوانی دارد و نه با وضعیت بازار خودرو.
برای مردم مهم نیست که چه شخصی سکاندار وزارت صمت است بلکه برای مردم وعده‌ها و عملکردهاست که اهمیت دارد؛ اینکه به جای ۲۰۰هزار خودرو فقط ۸هزار خودرو تحویل مردم شده یعنی صرفا ۴درصد از وعده‌های وزارت صمت در حوزه واردات خودرو محقق شده است.
تمام این مباحث در حالی است که از زمانی که موج خبری در مورد آزادسازی واردات خودرو شروع شد بازار خودرو همچنان چشم انتظار خودروهای خارجی است و فروشنده و خریدار در بلاتکلیفی به سر می‌برند که همین امر به رکود عمیق در بازار بیش از پیش دامن زده است.
بازبینی آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده
نکته دیگری که علی‌آبادی به آن اشاره کرده مربوط به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌شود که از مهر ماه پارسال به دولت ارسال شده و هنوز هم قصدی برای خروج از دولت ندارد.
علی‌آبادی گفته که قرار است آیین‌نامه مذکور بازبینی شود یعنی بعد از یک‌سال وعده و ۶ ماه رسوب آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت، تازه قرار است این آیین‌نامه مورد بازبینی قرار گیرد!
این وضعیت در حالی است که قرار بود با واردات خودروهای کارکرده نسبت به مدیریت بازار خودرو و شکست انحصار موجود گام برداشته شود چراکه واردات خودروهای کارکرده خارجی با قیمت‌های پایین و البته کیفیت قابل قبول موجب می‌شد بازار به سمت رقابتی شدن پیش رود.
گفتنی است، رییس‌جمهوری ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد نیز نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو- مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
۲۸ تیرماه رییس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.
رییس‌جمهوری نیز چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.
در این میان، با توجه به تبصره ۲- از
ماده -۱۱ که بیان داشت: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از
۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مدت زمان یک ماه‌های که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد. در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.

منبع: روزنامه جهان صنعت