۱۱ اردیبهشت ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دوفوریتی موافقت کردند. در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رای موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد.

یک ماه پس از تصویب لایحه دوفوریتی خودروهای وارداتی، اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت داده شد. در پی آن رییس مجلس گفت که در آیین‌نامه مذکور، مشکلی برای واردات خودروهای کارکرده البته با شرایط، دیده نشد.
سخنگوی دولت نیز در آن زمان معتقد بود که لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می‌شود. وی همچنین از استقبال دولت از نظر رییس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد.
در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار گرفت و باید خودروی وارد‌شده، استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست را پاس کند. در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می‌تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.
در این بین به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.
۳۱ تیر ماه بود که رییس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. به دنبال آن، چهار روز پس از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رییس‌جمهوری، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
چند روز بعد در تاریخ هشتم مرداد ۱۴۰۲، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده (از ۸ مرداد ماه)، آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود.
از اواخر مرداد ماه، با نامه‌ انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکت‌ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده اعلام کنند. بر این اساس به‌ نظر می‌رسید واردات خودروهای کارکرده رنگ و بوی رسمی شدن به خود گرفته است.

در این میان، با توجه به تبصره
۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مدت زمان یک ماهه‌ای از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی‌علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در نهایت نیز آیین‌نامه اصلاح‌شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
پس از گذشت چند هفته و بی‌خبری از سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، عباس علی‌آبادی وزیر صمت در آخرین روز مهرماه خبر از به تصویب رسیدن آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم خارجی در هیات وزیران داد و تاکید کرد که «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم به خواسته خود برسند».
اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت ضمن اشاره به وضعیت اجرای آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده اظهار کرد که در مورد آیین‌نامه اجرایی، تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به واردات خودروهای کارکرده است)، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه مطرح و در نهایت مقرر شد این آیین‌نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع‌بندی تمامی نکات و نقطه‌نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود؛، ضمن اینکه همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد تا مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.

بر این اساس آیین‌نامه مذکور در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی است و کار کارشناسی روی اجزای مختلف آن صورت می‌گیرد تا نهایی شود و بتواند در دستور‌کار جلسات هیات دولت قرار گیرد.
چند روز پس از این اظهارنظر سخنگوی دولت، یکی از نمایندگان مجلس، تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به موضوع تامین ارز آنها ربط داده و ضمن انتقاد از عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده تصریح کرد: «دو سال است واردات خودروی نو و کارکرده به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور معطل تامین ارز است و از طریق بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود.»
به دنبال اظهار نظر این نماینده مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند و مسوول ابلاغ وزارت صمت نیست، به صراحت اعلام کرد که مشکلی در تامین ارز خودرو نیست.
با توجه به اینکه وزیر صمت، وظیفه ابلاغ آیین‌نامه تصویب‌شده را به هیات دولت سپرده بود، اما همچنان بحث بر سر تاخیر ابلاغ آن بسیار بود تا اینکه ۱۲ دی ماه، سکاندار وزارت صمت، برای پاسخ به سوالات خودرویی نمایندگان مجلس، به ‌ویژه در حوزه واردات اعم از نو و کارکرده به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد.
عباس علی‌آبادی در این جلسه مجلس، مجدد تاکید و خاطرنشان کرد که «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس تصویب و به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است»، در حالی که پیش از این، ابلاغ آیین‌نامه را خارج از شرح وظایف وزارت صمت عنوان کرده بود، در جلسه ۱۲ دی ماه مجلس اعلام کرد که آیین‌نامه مذکور «به‌زودی توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد».
پس از علی‌آبادی احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: «آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آیین‌نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیات دولت مطرح شد. به تبع آن آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها هم طی روزها و هفته‌های آینده در دستور کار هیات دولت قرار خواهد گرفت.»
اخیرا مجدد علی جهرمی سخنگوی دولت بر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو به زودی تاکید کرد.
مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت درباره جدیدترین وضعیت واردات خودروهای کارکرده اعلام کرده بود که هیات وزیران پلاک‌گذاری را در فاز اول برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد مصوب کرده و آیین‌نامه هم به زودی ابلاغ می‌شود.
بر این اساس، همه مسوولان تیم اقتصادی دولت با امروز و فردا کردن ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به نظر می‌رسد به دنبال وقت‌کشی هستند تا صرفا با خبردرمانی، مسوولیت واردات خودروهای کارکرده را از سر خود باز کنند.
اینکه همه مسوولان دولتی با تاکید بر واژه «به زودی» اعلام می‌کنند که آیین‌نامه به زودی ابلاغ می‌شود، یعنی حتی خودشان هم از سرنوشت این آیین‌نامه خبر ندارند.
این وضعیت در حالی است که طی ۳ سال گذشته بازار خودرو در رکود عمیقی فرو رفته و قیمت‌ها به گونه‌ای است که مصرف‌کننده رغبتی به حضور در این بازار ندارد. سعید موتمنی رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران در این رابطه با بیان اینکه در حال حاضر خریدار و فروشنده بلاتکلیف هستند، تاکید دارد: «به طور کلی به دلیل محدودیت عرضه و انحصار، قیمت خودرو در ایران بالاست. اگر واردات انجام و عرضه هم بیشتر شود قطعا فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار کمتر می‌شود.»
به گفته موتمنی «واردات خودروی کارکرده می‌تواند نقش بسیار موثری در کاهش التهابات بازار داشته باشد».
با این حال تا به امروز اتفاق جدیدی در مسیر ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیفتاده است.

منبع:  روزنامه جهان صنعت