به گزارش خبرنگار خودرونامه، اوایل مرداد امسال بود که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از محرز شدن تخلف شرکت قطعه‌سازی کروز بابت حضور در هیات مدیره ایران‌ خودرو خبر داد. آن طور که علی خضریان عنوان کرد، "موضوع حضور شرکت قطعه ساز کروز با دو عضو هیات مدیره در شرکت ایران خودرو و همچنین فعالیت به عنوان تولید کننده قطعات این خودروساز، بر خلاف ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و از مصادیق تملک سهام شرکت‌هایی که موجب اخلال در رقابت می‌شوند، است. از همین ور با توجه به تخلف صورت گرفته، شورای رقابت مکلف به اصلاح این اقدام و رفع تعارض منافع ایجاد شد".

پیش از این نیز شورای رقابت در اسفند ماه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای رای به لغو عضویت شرکت کروز در هیات مدیره ایران‌ خودرو داده بود، اما این مصوبه به اجرا در نیامد. شورای رقابت در این مصوبه آورده بود که "با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد -بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه آن را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارد که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم کند و این موضوع یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است".

با وجود مصوبه شورای رقابت و همچنین موضع کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، شرکت کروز نه تنها اقدامی در راستای لغو عضویت در هیات مدیره ایران خودرو نکرده، بلکه گفته می شود اخیرا نیز یکی از زیرمجموعه های آن، بخشی دیگر از سهام بزرگترین خودروساز ایران را خریداری کرده است. گفته می شود بانک صادرات بلوک 3.36 درصدی سهام خود در ایران ‌خودرو را به ارزش 3 هزار و 200 ریال به یک شرکت وابسته به کروز فروخته است. طبعا این موضوع می تواند قدرت این قطعه ساز بزرگ را در هیات مدیره ایران خودرو افزایش دهد، اتفاقی که شورای رقابت و کمیسیون اصل 90 مجلس مخالف رخ دادن آن هستند.

در واکنش به این ماجرا اما مسوولان کروز توضیح خاصی ارائه نکرده اند، گویی نسبت به طی شدن مسیر قانونی در راستای سهامداری در ایران خودرو اطمینان کامل دارند. در این مورد، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به خودرونامه گفت: ایران خودرو شرکتی بورسی است که اطلاعات مربوط به رویدادهای این شرکت باید به صورت شفاف به اطلاع سهامداران برسد، بنابراین اگر رویه ای غیر قانونی در این شرکت رخ داده باشد، سازمان بورس با آن مقابله خواهد کرد.

وی تاکید می کند:بنابراین اگر در مسیر افزایش سهام کروز و زیرمجموعه هایش در ایران خودرو تخلفی رخ داده باشد، سازمان بورس آن را اعلام خواهد کرد و از طرفی اقدامات لازم برای ابطال معاملات صورت گرفته، انجام خواهد شد.

اظهارات این منبع آگاه در حالی است که شورای رقابت قصد دارد در جلسه سه شنبه این هفته خود، بار دیگر به ماجرای سهام کروز در ایران خودرو ورود کند. آن طور که در سایت مرکز ملی رقابت آمده است، "بررسی تغییرات در ترکیب سهامداری شرکت ایران خودرو" تنها دستور جلسه سه شنبه این هفته شورای رقابت است.

جدا از اینکه رای شورای رقابت درباره این ماجرا چه خواهد بود، مسئله دیگر مسیر مبهم و پیچیده خصوصی سازی در صنعت خودروی ایران است. سال هاست بر موضوع خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا به عنوان دو خودروساز اصلی و وابسته به دولت، تاکید می شود، اما هنوز نقشه راه دقیقی برای رسیدن به این هدف در دست نیست. از طرفی، گاهی (مانند همین ماجرای اخیر) که بخش خصوصی به خرید سهام خودروسازان ورود می کند، با حاشیه ها و موانع مختلفی روبرو می شود. از همین رو نیاز است سیاستگذار یکبار برای همیشه نقشه راه واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی را تدوین و ابلاغ کند تا خریداران در قالب آن و بدون آنکه درگیر حاشیه شوند، نسبت به خرید سهام ایران خودرو و سایپا اقدام کنند.