مرکز آمار در این بررسی خود که بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ است، تورم تولیدکننده بهار سال جاری و زمستان سال گذشته را مقایسه کرده است. گرچه در مورد کل بخش صنعت شاخص قیمت تولیدکننده بهار امسال نسبت به سه‌ماهه پایانی سال گذشته با افت همراه بود، اما در مورد صنعت «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» که صنعت خودرو بخش عمده‌ای از آن را به خود اختصاص داده، رشد تورم در این بخش کاملا مشهود است. تورم تولیدکننده به‌نوعی به هزینه‌هایی می‌پردازد که تولیدکنندگان برای تولید محصول متحمل می‌شوند.
رشد هزینه خودروسازان در صورتی اتفاق افتاده که عموما تورم تولید با کمی وقفه منجر به تورم مصرف‌کننده نیز می‌شود اما در مورد خودرو موضوع متفاوت به نظر می‌رسد؛ چراکه قیمت‌‌گذاری دستوری هرگونه هماهنگی هزینه‌های تولید و قیمت محصولات را سلب کرده کرده است. از طرف دیگر صورت‌های مالی تولیدکنندگان خودرو درحالی رشد هزینه را به خود می‌بیند که زیان انباشته آنها به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اخبار منتشره حاکی از آن است که خودروسازان در تیرماه لیست هزینه‌های خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحویل داده‌اند و این سازمان نیز رشد ۳۸درصد هزینه‌های آنها را تایید کرده و به شورا ی رقابت ارسال کرده است. اما اگر این شورا نیز موافقت کند تنها مبنای محاسبات از سال ۱۴۰۰ به ۱۴۰۱ تغییر می‌کند که باز هم رشد هزینه تولید در بهار سال جاری را در نظر نمی‌گیرد.

افت‌و‌خیز تورم تولید
در بخشی از این گزارش تورم فصلی تولیدکننده بررسی شده که خودروسازی در میان صنایعی قرار دارد که بیشترین تورم بهار ۱۴۰۲ در مورد آنها بیشترین فاصله را با سه‌ماهه پایانی سال گذشته دارد. بر اساس این آمار شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال برای بخش «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» ۱/ ۲۵درصد است. این در حالی است که این رقم برای زمستان سال گذشته تنها ۷/ ۸درصد بوده است. بنابراین تورم تولید‌کننده فصلی خودروسازی در این مدت ۸/ ۲ برابر شده است. این در صورتی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در کل بخش صنعت در بازه زمانی مذکور با کاهش همراه بوده است. این رقم برای سه‌ماهه ابتدایی امسال ۳/ ۹درصد است اما در زمستان سال گذشته به ۸/ ۱۲درصد رسیده بود. بنابراین رشد تورم خودرو در صورتی است که کل صنایع به طور میانگین با کاهش این آمار همراه بوده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش تورم نقطه‌به‌نقطه مورد بررسی قرار گرفته که قیمت تولیدکننده در بهار امسال و زمستان سال گذشته را با بازه زمانی مشابه سال پایه، یعنی سال ۹۵، مقایسه می‌کند. در این بخش نیز به‌رغم کاهش تورم کل صنعت در بهار امسال نسبت به زمستان سال ۱۴۰۱ باز هم آمار مربوط به شاخص قیمت وسایل نقلیه با رشد قابل‌توجه همراه بوده است. بنابر این آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه خودرو در سه ماه اول سال جاری ۶/ ۴۳درصد است. این رقم نسبت به آمار تورم ۹/ ۲۹درصدی زمستان سال ۱۴۰۱ به میزان ۷/ ۱۳درصد افزایش داشته است. در مقابل شاخص کل صنعت تورم نقطه‌به‌نقطه تولید از ۲/ ۲۹درصد با ۶/ ۳درصد کاهش به ۶/ ۲۵درصد رسیده است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران در بخش سوم بررسی‌های خود تورم سالانه تولید صنایع مختلف را رصد کرده است.

در این بخش نیز گرچه فاصله تورم زمستان و بهار گذشته چندان بالا نیست، اما باز هم روند صعودی در تورم صنعت خودرو قابل‌مشاهده است. تورم بخش مربوط به صنایع «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه‌تریلر» در زمستان سال گذشته ۶/ ۲۸درصد بود که در سه‌ماهه ابتدایی امسال با ۳/ ۳درصد رشد به ۹/ ۳۱درصد رسیده است. در این مورد نیز تورم کل صنعت در بازه زمانی مذکور از ۷/ ۳۱ به ۲۷ درصد رسیده است تا ۷/ ۴درصد کاهش را در تورم تولید بخش صنعت ثبت کند.
علل ر شد تورم خودروسازی
عوامل مختلفی را می‌توان برای رشد هزینه‌های خودروسازان در بهار سال جاری برشمرد. یکی از این موارد، رشد نرخ ارز در بهمن‌ماه سال گذشته است. گرچه روند افزایشی قیمت ارز در زمستان رخ داده اما آن‌طور که یک کارشناس به «دنیای اقتصاد» می‌گوید نوسانات نرخ ارز عموما با یک تا چند ماه تاخیر، اثر خود را روی صنعت خودرو می‌گذارد، چراکه عموما خودروسازان برای تولید خود از خریدهای قبلی استفاده می‌کنند و خرید قطعات با قیمت جدید روی قیمت تمام‌شده چند ماه بعد آنها اثر می‌گذارد. همچنین در این مورد گفت‌وگویی داشتیم با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو.

وی می‌گوید افزایش نرخ ارز دوبار تاثیر خود را روی تولید خودرو اعمال می‌کند؛ در مرحله اول همان زمان رشد نرخ است که خودروسازان را مجبور می‌کند مواد اولیه و قطعات مورد‌نیاز خود را با بهای بیشتری تهیه کنند. در این مرحله نقدینگی خودروسازان تحت‌تاثیر قرار گرفته و سرمایه در گردش آنها کاهش پیدا می‌کند. مرحله بعدی زمانی است که قطعات تهیه‌شده با قیمت جدید به کار گرفته می‌شوند که در این صورت قیمت تمام‌شده افزایش پیدا کرده و صورت‌های مالی خودروسازان دستخوش تغییر می‌شود. کریمی سنجری می‌گوید مواد اولیه تولید خودرو نسبت به زمستان گذشته چندان افزایش پیدا نکرده، اما قیمت قطعات رشد داشته است. وی تاکید می‌کند که تنها بخشی از این رشد قیمت مربوط به مواد اولیه است و مابقی مربوط به اجرت می‌شود. این کارشناس حوزه خودرو تاکید می‌کند که سهم اجرت از قیمت قطعات در سال ۱۴۰۲ با افزایش همراه بوده است.

کریمی سنجری همچنین اعتقاد دارد که در برهه کنونی مهم‌ترین مشکل خودروسازان مربوط به تامین نقدینگی است. وی می‌گوید هزینه‌های بیشتر باعث می‌شود خودروسازان برای تامین منابع مالی دچار مشکل شده و برای برای تامین این منابع هزینه بیشتری را متحمل شوند. برای تایید این گفته وی می‌توان به راه‌هایی مانند اخذ وام‌های کلان و پیش‌فروش خودرو اشاره کرد که هر دوی این موارد هزینه‌های مالی تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. در واقع این کمبود نقدینگی است که خودروسازان را به این سمت سوق می‌دهد. کریمی سنجری همچنین می‌گوید همین رشد هزینه‌های تامین منابع مالی بازهم نقدینگی خودروسازان را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که یک چرخه ایجاد می‌شود که در نهایت کار را برای خودروسازان بسیار سخت خواهد کرد.
منبع: دنیای اقتصاد