• گروه مطلب:
  • کد مطلب:63267
  • زمان انتشار:شنبه 25 فروردين 1403-8:20

۲۹ بهمن ماه سال گذشته، مهدی ضیغمی، ريیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که « ما در پنج سال گذشته ممنوعیت در زمینه واردات خودرو داشتیم که در دو سال گذشته با بیش از ۲۵ اقدام توانستیم با تعاملاتی که شکل گرفت، موانع را برطرف کنیم.
واردات قطره‌چکانی یا سنگ‌اندازی در واردات خودرو؟

همچنین به نظر می‌رسد طی چند روز آینده به حدی خودرو وارد خواهد شد که در فضای انبار برای نگهداری خودرو جهت ترخیص از گمرک به مشکل خواهیم خورد.» دو ماه گذشته و هنوز خبری از این وعده عجیب و غریب که بیشتر شبیه همان «گفتاردرمانی» سابق است، نشده.

بد نیست بدانید که در سال گذشته به‌طور کلی ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شد در حالی که وعده اصلی واردات ۱۰۰ هزار خودرو بود. از طرف دیگر خودروهای وارداتی با دخالت خودروسازان داخلی به‌طوری قیمت‌گذاری شد که هیچ تهدیدی برای بازار انحصاری آنها ایجاد نکند.

خودروسازان داخلی هم اکنون درباره واردات خودرو کاملا سکوت کرده‌اند، چرا که تهدیدی از جانب این خودروها به خود نمی‌بینند. در کمترین حالت ممکن، قیمت یک خودرو وارداتی از يك میلیارد تومان شروع می شود. بالاخره پس از ۵ سال ممنوعیت واردات خودرو از ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ قانون آزادسازی واردات خودرو به دولت ابلاغ شد و دولت پس از آن اعلام کرد متقاضیان خودروهای وارداتی باید مبلغی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود مسدود کنند تا زمانی که حق تقدم مشخص و طبق نوبت و بر اساس خودروهایی که عرضه می شود ثبت‌نام‌ها انجام و مبلغ اولیه نیز تکمیل شود، همچنین در مورد واجدین شرایط ثبت‌نام این نوع از خودروها نیز اعلام شد داشتن گواهینامه، نداشتن پلاک فعال خودرو و عدم خرید خودرو در طول ۴۸ ماه گذشته و عدم امکان انتقال سند به مدت یک‌سال از جمله شرایطی است که متقاضیان خرید خودرو باید داشته باشند.

در آن زمان اعلام شد که قرار است۲۰۰ هزار خودروی وارداتی در عرض ۶ ماه وارد کشور و عرضه شود، اما از دو سال گذشته تاکنون تنها ۱۱ هزار خودرو وارد کشور شده و آن‌گونه که گمرک از میزان واردات خودرو گزارش داده است تنها ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۲۲۳ میلیون و ۸۶۱ هزار دلار در سال ۱۴۰۲ از طریق گمرکات کشور ترخیص قطعی شده‌اند.

با آزادسازی واردات خودروهای نو در سال ۱۴۰۱، بار دیگر ورود خودروهای کارکرده خارجی به کشور نیز مورد توجه قرار گرفت و کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که شامل واردات خودروهای کارکرده می‌شد در روز دوشنبه، ۲۲ خردادماه ۱۴۰۲ با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما از آن زمان تاکنون هر بار با مخالفت عده‌ای مواجه ‌می شود و هنوز سرنوشت واردات این قبیل از خودروها هم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

 

مانع‌تراشی‌ها از سوی چه کسانی

صورت می‌گیرد؟

حسین رحیمی‌نژاد، کارشناس حوزه خودرو در مورد خلف وعده دولت در مورد واردات ۲۰۰ هزار خودرو به «اعتماد» گفت: همان‌طور که از قبل پیش‌بینی می شد واردات خودرو به آن میزانی که از قبل اعلام شده بود، انجام نشد و علت آن هم این است که برخی سرمایه‌داران ذی‌نفوذ از واردات خودرو به کشور متضرر خواهند شد.

این کارشناس خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا کمبود ارز باعث واردات محدود خودرو به کشور شده است، گفت: خیر، علت این مساله نه کمبود ارز و نرخ آن بود و نه محدودیت‌های قانونی، علت اصلی این موضوع نفوذ افرادی است که از محدود کردن و جلوگیری از واردات خودرو منفعت می‌برند. رحیمی‌نژاد ادامه داد: به نظر می‌رسد واردکنندگان انحصاری خودرو، مانع واردات خودرو می‌شوند و از این شرایط منفعت می‌برند.

 

مونتاژکاران کمتر از ۲۰ درصد بازار را در اختیار دارند

این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که چند درصد از بازار خودرو در دست مونتاژکاران است، گفت: مونتاژکاران کمتر از ۲۰ درصد بازار را در اختیار دارند، اما این واردکنندگان می‌توانند با همین میزان سهم از بازار، با حداقل سرمایه در گردش، سود بسیار بالايی ببرند، چراکه در صورت آزاد شدن واردات، حاشیه سود هر خودرو کمتر می‌شود و اینها باید برای به دست آوردن همین میزان سود کنونی، ۵ برابر یا ۱۰ برابر گذشته سرمایه در گردش بگذارند.

ضمن آنکه هنوز هم افرادی هستند که از اختلاف قیمت بازار و کارخانه سود می‌برند پس این افراد هم مخالف واردات خودرو هستند. این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا مانع‌تراشی‌ها در واردات خودرو به نفع خودروسازان است، افزود: خیر، هیچ کمکی به خودروسازان نمی‌کند و حتی به زیان خودروسازان هم تمام می‌شود، چرا که ایران خودرو و سایپا دارای محدودیت قیمتی هستند و اغلب قیمت خودروهای این دو خودروساز زیر يك میلیارد تومان است و قیمت خودروهای وارداتی بیش از يك میلیارد تومان است پس طبیعتا مانع‌تراشی‌ها در بخش واردات خودرو ارتباطی به خودروسازان ندارد و اثری هم بر فروش و بازار آنها نخواهد داشت.

 

واردات خودروهای کارکرده به صنعت خودرو آسیب می‌رساند

رحیمی‌نژاد تصریح کرد: واردات خودرو صفر، علاوه بر سامان دادن وضعیت بازار، با توجه به آوردن فناوری‌های جدید و همچنین ایجاد رقابت بیشتر در بازار در مجموع به نفع صنعت خودرو خواهد بود.این کارشناس حوزه خودرو در خصوص واردات خودروهای کارکرده نیز ادامه داد: واردات خودرو کارکرده راه حل نادرستی است و بسیاری از کارشناسان حوزه خودرو نیز با این مساله مخالف هستند، چراکه باعث آسیب رساندن به این صنعت می‌شود، این در حالی است که واردات خودروهای صفر به صنعت آسیبی نمی‌رساند و مشکل بازار خودرو را هم حل می‌کند، اما واردات خودروهای کارکرده به صنعت خودرو آسیب می‌رساند.

 

هزینه نگهداری خودروهای کارکرده بسیار بالاست

رحیمی‌نژاد افزود: در بسیاری از کشورها قیمت خودروهای کارکرده بسیار ارزان است، اما در ایران این‌گونه نیست که البته ارتباطی هم به صنعت خودروسازی ندارد و در واقع به هزینه‌های نگهداری و هزینه‌های زیست محیطی و مالیات ها برمی‌گردد.او با بیان اینکه قیمت خودروهای کارکرده در بسیاری از کشورها ارزان‌تر از ایران است، گفت: واردات خودروهای کارکرده با قیمت پايین نه تنها به صنعت خودروسازی آسیب می‌رساند، بلکه برای مصرف‌ کننده هم به صرفه نیست و راه حل آسان‌تر آن واردات خودروهای نو است که مشکل بازار را حل می کند پس چرا باید به دنبال خودروهای کارکرده باشیم؟

 

خودروهای کارکرده پس از ۵ سال ارزش خود را از دست می‌دهند

رحیمی‌نژاد خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته خودروهای کارکرده معمولا پس از ۵ سال ارزش خود را از دست می دهند و هزینه نگهداری‌شان به اندازه‌ای بالا می‌رود که دیگر ارزش نگهداری ندارند به همین خاطر افت قیمت بالایی دارند. این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: یکی از قوانین غلط در کشور که باید اصلاح شود در مورد اخذ مالیات از خودروهای کارکرده است که باید میزان مالیات خودروهای کارکرده سن بالا به دلیل آسیب رساندن به محیط زیست و هزینه‌هایی که به اجتماع وارد می کنند بیشتر از سایر خودروها باشد و از طرفی قیمت خودروی نو پايین‌تر باشد و تعرفه‌های گمرکی هم کمتر باشد تا متقاضی بتواند خودروی نو را با قیمت پايین‌تری وارد کشور کند. این سه کار باید همزمان انجام شود و تکه‌های پازل باید در کنار هم قرار گیرند تا اثر مثبت داشته باشند، در غیر این صورت هر کدام از این راه حل‌ها به تنهایی آسیب‌زا خواهند بود.

 

قیمت خودرو باز هم افزایشی می‌شود

رحیمی‌نژاد در مورد سرنوشت واردات خودرو افزود: مساله اصلی در بخش واردات خودرو نرخ ارز نیست و حتی به اعتقاد بنده کمبود ارز هم نیست و اگر نرخ ارز ۲۰ هزار تومان هم شود باز هم خودرویی وارد نمی شود آن هم به دلیل نفوذ افرادی است که از واردات خودرو متضرر می‌شوند. او در مورد وضعیت بازار خودرو در نیمه اول سال ۱۴۰۳ نیز گفت: میزان تقاضا همچنان بین ۱.۵ تا ۲ میلیون خودرو در بازار است، اما قیمت خودرو باز هم افزایشی می شود و آن هم به دلیل به تعویق افتادن واردات خودرو و افزایش نرخ ارز است.

منبع: روزنامه اعتماد


نظر تایید شده:0

نظر تایید نشده:0

نظر در صف:0

.