حالا نیز نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو را فرافکنی عنوان می‌کند. علی جدی در گفت‌و‌گو با خانه ملت تاکید کرده که طرح موضوعاتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و انحصاری نبودن بازار خودرو فرافکنی است و باید به جای این اقدامات، روی تامین خودروی مردم از محل واردات یا افزایش تولید متمرکز شد.
وی همچنین اظهار کرده که هر زمانی که مردم بتوانند خودروی دلخواه خود، چه خارجی و چه داخلی، را با روش‌های نقدی، اقساطی، به صورت لیزینگ و... خریداری کنند، می‌توان ادعا کرد که انحصار در بازار خودرو وجود ندارد. اما اکنون مردم نمی‌توانند هر مدل خودرویی را که بخواهند خریداری کنند و عملا بازار انحصاری است.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بهتر است به جای طرح موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، افزایش تیراژ تولید در دستورکار قرار گیرد تا با تحقق این مهم و افزایش عرضه خودرو قیمت‌گذاری حذف شود. در شرایطی که بازار رقابتی باشد، قیمت‌گذاری معنا پیدا نمی‌کند. تجربه سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز گواه این ادعاست؛ به این معنا در این سال‌ها قیمت‌گذاری وجود نداشت و مردم به‌راحتی خودروی موردنظر خود را خریداری می‌کردند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره طرح موضوعاتی مانند اینکه قیمت قطعات مورد نیاز تولید خودرو گران‌تر از ارزش واقعی آنها تامین می‌شود، بیان کرد: هزینه قطعات برای خودروسازان با ارزش واقعی آنها اختلاف دارد زیرا خودروسازان به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند؛ بخشی از این قطعات از محل واردات تامین می‌شود و به دلیل حضور مافیا تا زمانی که این قطعات به دست خودروساز برسد، هزینه‌ها چند برابر می‌شود.

بخشی دیگر نیز که از داخل تامین می‌شود به دلیل بدقولی خودروسازان، قطعه‌سازان قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هزینه تمام‌شده خودروساز برای تامین قطعات بیشتر از میزان استاندارد است و این هزینه به مردم تحمیل می‌شود. این در حالی است که اگر بازار متعادل شود و قیمت‌گذاری حذف شود، امکان پرداخت به‌موقع مطالبات قطعه‌سازان فراهم می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد