به گزارش خودرونامه، روزنامه جهان صنعت نوشت: با نزدیک شدن به ایام پایانی ممنوعیت واردات خودرو، رییس‌جمهوری نیز در نیمه اسفند‌ سال ۱۴۰۰ دستور ۸ ماده‌ای برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» به طور رسمی ابلاغ کرد که در بند ۴ این دستورالعمل تاکید شده بود به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید، در صورت عدم اقدام برای انجام تعهدات و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
بنابراین پیرو تحقق مفاد این دستورالعمل در ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کلیات واردات خودرو در دولت به تصویب رسید و با این مصوبه بعد از ۴ سال ممنوعیت واردات خودرو، فرآیند واردات خودرو از سر گرفته شد.
در ادامه بعد از ۴ ماه از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو در ۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسیده بود، توسط معاون اول رییس‌جمهوری نهایی و به همه سازمان‌ها شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کشور، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.
در این مدت وزارت صمت وعده‌های زیادی داد که از جمله مهم‌ترین آنها واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی تا خرداد ۱۴۰۲ بود. مهدی ضیغمی رییس سازمان توسعه تجارت نیز تاکید کرد که از خرداد ۱۴۰۲ به این سو شاهد انبوه واردات خودروهای خارجی خواهیم بود.
براساس همین وعده‌ها بود که وزارت صمت اسفند پارسال برای پیش‌فروش خودروهای وارداتی اقدام به ثبت‌نام از ۳۴ هزار نفر با شرط بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان کرد که با انصراف ۴ هزار نفر، ۳۰ هزار نفر در صف خرید باقی ماندند.
با این حال آذر ماه نیز رو به اتمام است و طبق آمار رسمی گمرک ایران در ۸ ماهه ابتدای امسال، ۳ هزار و ۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹ میلیون و ۶۱۵ هزار دلار به کشور وارد شده است. البته ضیغمی در واکنش به این آمار اعلام کرد که «آمار اعلامی گمرک صرفا براساس خودروهایی است که ترخیص قطعی شده‌اند و خودروهایی که در گمرکات هستند و اظهار نشده‌اند یا در بنادر هستند را شامل نمی‌شود، بنابراین تاکنون ۶ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودروی سواری وارد گمرکات و بنادر کشور شده است.»
واردات حدود ۶ هزار و ۴۵۲ دستگاه خودرو از ابتدای امسال تاکنون به بنادر و کشور در حالی است که پیش از این امید قالیباف سخنگوی وقت وزارت صمت در آذرماه سال گذشته اعلام کرده بود: براساس برنامه‌ریزی‌ انجام‌شده در ۶ ماه آینده (۳ ماه پایانی سال ۱۴۰۱ و ۳ ماه ابتدایی ۱۴۰۲)، ۲۰۰ هزار خودروی سواری وارد کشور می‌شود، اما این هدف محقق نشد،‌‌‌ این در حالی است که به گفته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت به خبرنگار فارس، هیچ مشکلی در تامین ارز واردات خودرو وجود ندارد. نکته مهم آنکه این وضعیت واردات خودرو در حالی است که علی‌آبادی وزیر صمت درباره تعیین‌تکلیف ثبت‌نام‌کننده‌ها، گفته بود که «واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذرماه ۱۴۰۲ تکلیف همه کسانی که ثبت‌نام کرده بودند، روشن و نحوه دریافت خودرو، مشخص می‌شود.» همان‌طور که اشاره شد آذر ماه هم رو به اتمام است و این متقاضیان همچنان بلاتکلیف هستند.

منظور: تخصیص ارز برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست
با توجه به اینکه واردات خودرو برخلاف وعده‌های داده‌شده به شدت کند است و کارشناسان نیز علت کندی واردات را مشکلات ارزی اعلام می‌کنند، داوود منظور رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز دیروز در همایش اقتصاد ایران اذعان کرد که تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.
منظور تاکید کرده که «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو را داریم.»
با این اظهارنظر مسوول مستقیم برنامه‌و‌بودجه کشور و البته وضعیت کند واردات خودرو، به نظر می‌رسد نباید امید چندانی به تحقق وعده‌های افزایش واردات خودرو داشت. از آن طرف نیز آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز همچنان در دولت رسوب کرده و مشخص نیست به طور کلی ابلاغ شود یا نشود.

علی‌آبادی: مشکلی در تامین ارز نداریم
در این بین اگرچه رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به صراحت واردات خودرو را به صلاح کشور ندانسته، اما علی‌آبادی مانند گذشته بر واردات خودرو بدون مشکل تاکید کرده است.
وزیر صمت دیروز در این رابطه گفته است که «‌ارز در تجارت و فعالیت اقتصادی ابزاری است که بین ساختارهای اقتصادی مختلف کارکرد دارد و روی همه چیز هم اثر دارد. در موضوع تامین ارز نگرانی دولت این است که با یک اقدام نسنجیده، اقتصاد کشور دچار تاثیر و معیشت مردم با تغییر نرخ ارز دچار خطر شود. بنابراین دولت با احتیاط عمل می‌کند. در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود، وجود ندارد. همچنین ارز همه مواردی که در مورد خودروی برقی اعلام شده، تامین شده است. علی‌آبادی با بیان اینکه واردات در حوزه خودرو برای رفع ناترازی انجام می‌شود، تصریح کرده است که «ابعاد ناترازی در حوزه خودرو با سایر کالاها متفاوت است. در برخی کالاها مانند گندم، داشتن یک کیفیت قابل قبول کافی است، اما در مورد خودرو تنوع رنگ، مدل، تکنولوژی و غیره وجود دارد که همه می‌توانند ناترازی ایجاد کنند. تا زمانی که ناترازی در این حوزه‌ها وجود داشته باشد، واردات را مناسب می‌دانیم و برای رفع ناترازی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم. همچنین سعی می‌کنیم با وضع تعرفه، رقابت سودمند و مناسبی که به نفع ظرفیت ملی باشد، ایجاد کنیم.»

تضاد در اظهارنظرات
نکته قابل‌توجه آنکه در طول یک روز دو عضو دولت صحبت‌هایی در تضاد با یکدیگر انجام داده‌اند؛ از یک طرف رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه تخصیص ارز را برای واردات خودرو در شرایطی که خودرو تولید می‌شود به صلاح کشور ندانسته، از آن طرف وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به تامین ارز مورد نیاز خودروهای برقی تاکید کرده که مشکلی برای تامین ارز واردات خودرو نداریم.
در واقع رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه به قدری بر عدم لزوم تخصیص ارز برای واردات خودرو تاکید دارد که معتقد است حتی نباید حقوق گمرکی را بر این مبنا پیش‌بینی کرد، زیرا در صورت عدم تحقق واردات، در حوزه حقوق گمرکی ناترازی ایجاد می‌شود!
علی‌آبادی بر‌خلاف منظور معتقد است نه‌تنها ارز خودروهای برقی تامین شده، بلکه ارز سایر خودروها نیز تامین خواهد شد و هیچ‌گونه نگرانی‌ای مبنی بر اینکه بخشی از اقتصاد دچار مشکل شود، وجود ندارد.

مجلس: واردات خودرو معطل ارز
در طرف مقابل ماجرا، مجلس که البته در بحبوحه انتخابات نیز است، با شدت و حدت دنبال واردات خودرو بوده و حتی بابت کندی واردات، وزیر را هم به مجلس کشاند.
نمایندگان مجلس عمده دلیل کندی واردات خودرو را مسائل ارزی عنوان و تاکید می‌کنند که دولت باید این مشکل را حل کند.
علی جدی نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این ارتباط با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو به «جهان‌صنعت» گفت: در مورد واردات خودرو چالش زیادی با دولت و بانک مرکزی داشتیم و مشکل را نداشتن ارز عنوان می‌کردند و این در حالی است که نبود ارز انگیزه واردات خودرو را کاهش می‌دهد.
جدی با یادآوری اینکه قرار بود در پایان سال ۱۴۰۱ خودروی نوی وارداتی به دست مردم برسد، اما این اتفاق نیفتاد، تصریح کرد با پیگیری‌های انجام‌شده بخشی ارز تخصیص داده شد، اما سرعت خیلی کندی داشت و برنامه‌ها در این زمینه محقق نشد. نهایتا می‌توان گفت دو سال است واردات خودروی نو و کارکرده به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور معطل تامین ارز است و از طریق بانک مرکزی دائم بهانه‌جویی می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یادآور شد که کل ارز تخصیص داده‌شده برای خودرو تاکنون ۲۵۰ میلیون دلار بوده است و گفته‌اند ۲۰۰ میلیون نیز تخصیص خواهند داد که هنوز خبری از آن نیست.

ناترازی در درآمدهای گمرک
به دلیل کندی در واردات خودرو شاهد ناترازی در درآمدهای گمرک در بخش حقوق ورودی خواهیم بود. قبلا در ابلاغیه گمرک ایران آمده بود، حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و در سال ۱۴۰۰ هم رقم دو‌هزار میلیارد تومان لحاظ شد (که البته این درآمد بر پایه تعیین‌تکلیف خودروهای خارجی مانده در گمرک استوار بود، چه آنکه در سال ۱۴۰۰ واردات خودرو کماکان ممنوعیت داشت). مجلس شورای اسلامی در اواخر اسفندماه ۱۴۰۰ و پس از تصویب قانون ساماندهی خودرو (که واردات خودرو را مجاز می‌کرد) و همچنین فرمان رییس‌جمهوری برای آزادسازی واردات، مجوز ورود حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو را با سهم ۷۰درصدی مدل‌های سواری صادر کرد.
پس از ابلاغ بودجه مشخص شد این بند حذف شده است. با این حساب، میزان درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۱ به‌نوعی مبهم است. هرچند در این سال دور جدید ورود خودروهای خارجی کلید خورد.
نکته دیگر اینجاست که در آمار گمرک، درآمد واصله دولت از محل واردات خودرو در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته ۵/۵۵ میلیارد تومان بوده که به نظر می‌رسد ارتباط چندانی با دور جدید واردات ندارد و احتمالا با ماجرای خودروهای دپویی یا واردات خودروهای تجاری دست‌دوم ارتباط دارد. به‌هر‌حال با توجه به آزادی واردات خودرو، درآمد دولت از ناحیه حقوق ورودی خودرو در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان لحاظ شد. این در حالی است که با توجه به روند بسیار کند واردات خودرو، بسیار بعید به نظر می‌رسد این رقم محقق شود، چه آنکه در پنج ماهه امسال کمتر از یک‌صدم آن وصول شده است.