گویا تنها مسالهای که همه طرفین از جمله دولت و مجلس در اظهارات خود روی آن تاکید دارند مذمت رانت است. رانتی که خود این نهادها با قوانین و مصوبات خود ایجاد کردهاند.
پس از آنکه احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس، اعلام کرد بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو از طرف وزارت صمت به نمایندگان مجلس داده شده است، دولت و بسیاری از نمایندگان مجلس در مقام تکذیب این موضوع برآمدند. ماجرا تا حدی پیش رفت که دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد و در نهایت بازرس ویژه رئیسجمهور چهاردهم اردیبهشتماه موضوع واگذاری شاسیبلندها را تایید کرد. در این بین نهادهای دیگری مانند تامین اجتماعی و وزارت ارتباطات نیز به دریافت خودروهای رانتی متهم شدند که هردوی این نهادها موضوع را تکذیب کردند.
صداوسیما نیز در این بین پیگیریهایی در این مورد داشت و فهرست اسامی نمایندگانی را که بهصراحت اعلام کردند خارج از نوبت خودرو دریافت نکردند منتشر کرد که بر مبنای این گزارش ۲۲۹ نماینده مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافت خودرو، خارج از نوبت از خودروسازان را تکذیب کردند. با این وجود یک نماینده مجلس خود صداوسیما را در این مورد متهم کرد. مجتبی توانگر، نماینده تهران، در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «رسانههای دولتی و صداوسیما بهتر است به جای بازجویی از نمایندگان، تکلیف نامه درخواست ۱۰۰۰ خودرو و باقی خودروهای تحویلدادهشده به دستگاهها را مشخص کنند.»
جدا از قیمتگذاری دستوری، رانتهای دیگری با تصویب مجلسی که امروز با جدیت از مقابله با رانت سخن میگوید، ایجاد شده است. برای مثال تخصیص ۵۰درصد از محصولات خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یکی از بندهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود که مصوبه خود مجلس است؛ یا تخصیص بخشی از محصولات خودروسازان به دیگر گروهها نیز در قانون بودجه به تصویب نمایندگان بهارستان رسیده است. بنابراین این خود سیاستگذار بوده است که زمینه رانت را ایجاد کرده و حالا به دنبال آن است که چرا افرادی خارج از اراده وی به دنبال استفاده از این رانت هستند.
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست