در سال ۹۷ به دنبال خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به منظور صرفهجویی در منابع ارزی، واردات برخی از کالاها از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد. در آن سال حدود ۱۲هزار دستگاه خودروی وارداتی به دلیل ممنوعیت اعمالشده امکان ترخیص نیافتند و در اماکن بندری و گمرکی دپو شدند.
با توجه به حجم بالای خودروها دولت قبل تصمیم گرفت اجازه انجام تشریفات از جمله تاییدیه استاندارد و اظهار به گمرک و پرداخت حقوق ورودی را برای خودروهای دارای ثبت سفارش و درنهایت ترخیص را صادر کند که در همین رابطه نیز حدود ۱۰هزار دستگاه خودرو ترخیص شدند اما همچنان حدود ۲هزار دستگاه خودروی دیگر در اماکن بندری و گمرکی دپو شدهاند. بر این اساس، با توجه به اینکه اخیرا دولت لغو ممنوعیت واردات را تصویب کرده و مقرر شده سقف ۲۰هزار یورو خودروی خارجی وارد کشور شود، لازم است وضعیت خودروهای دپوشده نیز تعیینتکلیف شود.
در این راستا، روحالله لطیفی سخنگوی گمرک ایران اظهار کرد: از حدود ۲هزار و ۲۰۰ خودرویی که در اماکن بندری و گمرکی ماندهاند که سه دسته هستند؛ دسته اول حدود ۹۰۰ دستگاه فاقد ثبت سفارش هستند؛ دسته دوم حدود هزار خودرو هستند که ثبت سفارش داشتند اما پرونده قضایی دارند که این شاکی یا از طرف حاکمیت یا به صورت خصوصی بوده است، بنابراین دسته دوم خودروهای دارای پرونده قضایی هستند. وی افزود: دسته سوم نیز شامل حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو است که ۱۴۰ دستگاه آن مربوط به منطقه آزاد اروند میشوند که یا بالای ۲۵۰۰ سی سی یا ساخت آمریکا یا به سفارش آمریکا هستند، در همین گروه چند خودرو هم مربوط به قبل از سال ۹۳ میشوند که همین ویژگیها را دارند.
وی افزود: همچنین طبق قوانین کشور ورود خودروهایی که بالای ۲۵۰۰ سی سی یا امریکایی یا به سفارش آمریکا هستند ممنوع است، اما باز هم بستگی به نظر سیاستگذار تجارت خارجی و واردات دارد و اگر اجازه ترخیص بدهند، گمرک به عنوان مجری قوانین و مصوبات آماده ترخیص است. سخنگوی گمرک ایران در مورد اینکه آیا خودروهای دپوشده به سازمان اموال تملیکی سپرده میشوند یا خیر، تصریح کرد: خودروهایی که مشکل قضایی دارند اگر در دستهبندی کالاهای قاچاق قرار بگیرند و قاچاق بودن آنها ثابت شود، به سازمان اموال تملیکی سپرده شده و تصمیمات در حیطه قانونی آن سازمان انجام خواهد شد.
منبع: مهر
نظرات کاربران برای این مطلب فعال نیست