به گزارش خودرونامه، به عنوان مثال، اخیرا لطف الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس یازدهم در گفت و گویی عنوان کرده که "خودروسازان قیمت خودرویی مانند پژو ۲۰۶ را ۳۰۰ میلیون تومان در نظر می‌گیرند و با احتساب ۳۰ میلیون سود، آن را به دست مشتری می‌دهد که این اشتباه است، زیرا معادل این  محصول در دنیا ۱۵۰ میلیون تومان است".

بازار خودرو البته روزهای گرانی را سپری می کند و خیلی ها قدرت خرید در آن را ندارند، اما آیا پول خودروها (با قیمت بازار) به جیب خودروسازان می رود؟

برای پاسخ به این پرسش بهتر است شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو را بررسی کنیم. از اواخر دولت دهم و با ورود شورای رقابت به حوزه خودرو، قیمت گذاری خودروهای داخلی به دست این شورا افتاد و تا سال ها ادامه داشت. شورای رقابت با دریافت اسناد و مدارک مالی خودروسازان، قیمت محصولات آنها را تعیین می کرد، قیمتی که به گفته فعالان خودروسازی، عامل زیان دهی صنعت خودرو در این سال ها بوده اند. شورای رقابت اما سال گذشته از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ستاد تنظیم بازار افسار قیمت را به دست گرفت. این سازمان پاییز سال گذشته مجوز افزایش قیمت 18 درصدی خودروها را صادر کرد اما از آن زمان به بعد، دیگر اجازه افزایش قیمت به خودروسازان نداده است.

بنابراین شرکت خودروساز بزرگ و وابسته به دولت، قیمت های ابلاغی از سوی نهادهای بیرونی (در گذشته شورای رقابت و سازمان حمایت و در حال حاضر نیز ستاد تنظیم بازار) را در طرح های فروش خود اعمال می کنند. به عنوان مثال همین پژو 206 که نماینده مجلس قیمت 300 میلیونی آن را نقد کرده، توسط ایران خودرو با قیمتی زیر 200 میلیون تومان فروخته می شود. قیمت 300 میلیونی خودرو موردنظر در واقع مختص بازار است که ارتباط مستقیم با ایران خودرو ندارد. به عبارت بهتر، ایران خودرو پژو 206 را با قیمت دستوری (ابلاغی از سوی ستاد تظیم بازار) می فروشد و این خریداران (مشتریان عادی یا دلالان) هستند که قیمت را در بازار تعیین می کنند و پولش هم به جیب آنها می رود نه خودروسازان.

بنابراین پژوی 300 میلیونی و پراید 200 میلیونی و امثال آنها، محصول اتفاقاتی است که در بازار رخ می دهد که خود ریشه در مسائلی مانند انتظارات تورمی، قیمت ارز و البته میزان عرضه از سوی خودروساز دارد. با در نظر گرفتن این مسائل، می توان خودروسازان را از ناحیه کمبود عرضه به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت در نظر گرفت، با این حال آنها مجاز به فروش قیمت محصولات به نرخ بازار و بیش از آنچه نهادهای بیرونی تعیین می کنند، نیستند.

نکته بسیار مهم دیگر اینجاست که رشد انتظارات تورمی و رشد قیمت ارز به عنوان عوامل اصلی صعود قیمت خودرو در بازار، در نتیجه سیاست های دولت و حاکمیت رخ داده است. از طرفی، خود سیاست قیمت گذاری دستوری نیز یکی از عوامل رشد قیمت خودرو در بازار به شمار می رود، زیرا سبب ایجاد رانت و جولان دلالان در بازار شده است. با این شرایط، این پرسش پیش می آید که  آیا خودروسازان  مقصر اصلی یا تنها مقصر افزایش قیمت خودرو در بازار هستند یا سیاست گذار نیز تقصیر دارد؟