به گزارش خودرونامه، این روزها که بازار خودرو با قیمت هایی به اصطلاح نجومی روبرو است و قدرت خرید مشتریان افتی شدید داشته، جای خالی لیزینگ ها بسیار احساس می شود. اگر به چند سال قبل برگردیم و روش های خرید و فروش خودرو را مرور کنیم، به وضوح خواهیم دید لیزینگ ها چه نقش مهمی در بازار داشته اند و مشتریان زیادی با استفاده از تسهیلات لیزینگی صاحب خودرو شده اند.
اساس کار لیزینگ ها بر این مبنا است که شرایط خرید اقساطی خودرو (و سایر کالاها) را برای مشتریان فراهم می آورند. در واقع آن دسته از مشتریان که توان خرید نقدی خودرو را ندارند و یا دست شان به خودروهای اعتباری ثبت نامی از سوی عرضه کنندگان خودرو (اعم از خودروسازان و واردکنندگان) نمی رسد، می توانند با استفاده از تسهیلات لیزینگی نسبت به خرید اقساطی خودرو موردنظر خود اقدام کنند. هرچند در این روش خرید، مشتری در نهایت پول بیشتری (نسبت به قیمت خودرو) می پردازد، اما دو نکته مثبت در خرید لیزینگی وجود دارد که زهر ماجرا را می گیرد. نکته اول اینجاست که مشتریان با وجود قدرت خرید پایین، می توانند نسبت به خرید خودرو اقدام کرده و پول آن را به صورت اقساطی و در طول چندین ماه و حتی چند سال بپردازند.
نکته دوم نیز به هضم شدن رشد تورم احتمالی در بازار خودرو برمی گردد؛ گاهی پیش می آید که قیمت ها در بازار خودرو به اصطلاح نجومی بالا می رود، بنابراین آنهایی که به صورت لیزینگی خودرو خریداری کرده اند، بخشی از هزینه مربوط به خرید لیزینگی را عملا هضم می کنند. به عبارت بهتر، در صورت رخ دادن تورم های شدید در بازار خودرو (مانند آنچه طی یک سال و نیم گذشته رخ داده)، استفاده کنندگان از تسهیلات لیزینگ اگرچه پول بیشتری نسبت به قیمت کلی خودرو می پردازند، اما در مقایسه با شرایط تورمی رخ داده، به نوعی سود می کنند.
با وجود آنکه لیزینگ ها پیش تر در بازار خودرو بسیار فعال بودند، اما مدت هاست دیگر رونق گذشته را ندارند، آن هم در شرایطی که این روزها قیمت خودرو به شدت بالا رفته و قدرت خرید بسیار کم شده است. در چنین اوضاع و احوالی، می طلبد لیزینگ ها به خصوص لیزینگ های وابسته به خودروسازان دوباره فعال شوند تا بخشی از مشتریانی که به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، دست شان از بازار خودرو کوتاه شده، مجال خرید پیدا کنند. البته لیزینگ ها در دوران فعالیت خود عاری از حاشیه و تخلف نیز نبوده اند، چه آنکه همین حالا پرونده های بسیاری کلاهبرداری های لیزینگی وجود دارد، هرچند اغلب آنها به شرکت های غیرمجاز مربوط می شود.
هرچه هست، فعال کردن دوباره لیزینگ ها در بازار خودرو کشور می تواند تا حدی گره از کار مشتریانی که با کمبود نقدینگی برای خرید خودروهای موردنظر خود مواجه اند، باز کند، منتها مشروط به آنکه حواشی گذشته تکرار نشود. به نظر می رسد در این ماجرا بهتر است گام اول را لیزینگ های خودروسازان بردارند، چه آنکه به هر حال به آنها اطمینان بیشتری هست تا لیزینگ های متفرقه.
آیا کناره گیری سازه گستر سایپا از انجمن قطعه سازان اقدامی حرفه ای بود؟
قهر مدنی
شرکت سازه گستر سایپا در واکنش به اظهارات سخنگوی انجمن قطعه سازان درباره وجود خودروهای ناقص در کف پارکینگ این شرکت، عضویت خود را در این انجمن به حالت تعلیق درآورده است. این قهر سازه گستر را می توان اقدامی حرفه ای دانست؟ بهتر نبود به جای بیانیه دادن و قهر کردن، رفتاری در شان یک شرکت خودروساز بزرگ در پیش گرفته می شد؟
قهر یک تامین کننده قطعه از انجمن قطعه سازان ایران، جدیدترین حاشیه ای است که این روزها در زنجیره خودروسازی کشور ایجاد شده است. شنبه گذشته شرکت متولی تامین قطعات محصولات گروه خودروسازی سایپا (سازه گستر) اعلام کرد به دلیل انتشار آمار اشتباه از محصولات ناقصی این گروه خودروسازی، عضویت خود را در انجمن قطعه سازان ایران به حالت تعلیق درآورده و با این انجمن همکاری نمی کند. در بیانیه این شرکت آمده که "سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو ایران، در اظهاراتی ناصحیح اعلام کرده 110 هزار دستگاه از مجموع 190 هزار محصول ناقص خودروسازی کشور، متعلق به سایپا است؛ این در حالی است که سایپا بارها اعلام کرده 80 هزار خودرو در کف پارکینگ‌های این شرکت به‌دلیل کسری برخی قطعات پیشرفته باقی مانده است." در ادامه این بیانیه آمده که "با توجه به اصرار انجمن قطعه سازان بر اعلام اعداد نادرست، سازه گستر عضویت خود را این انجمن تعلیق می کند."
جدا از اینکه واقعا چه تعداد محصول ناقص در پارکینگ گروه خودروسازی سایپا وجود دارد (110 هزار دستگاه مورد ادعای سخنگوی انجمن قطعه سازان یا 80 هزار دستگاه سازه گستر)، صل ماجرای خروج (بخوانید قهر) سازه گستر از انجمن قطعه سازان ایران، رفتاری خلاف عرف و همچنین شان زنجیره خودروسازی کشور به حساب می آید. سازه گستر به عنوان یکی از دو متولی زنجیره تامین خودروسازی کشور، از شان و جایگاه خاصی برخوردار است و اینکه به دلیل انتشار یک خبر (ولو نادرست) از خانواده قطعه سازان قهر کند، رفتاری به اصطلاح مدنی محسوب نمی شود. در حال حاضر خودروسازی کشور به دلیل گرفتار آمدن در چنگال تحریم و انبوهی از مشکلات اقتصادی، بیش از گذشته به هماهنگی و همدلی و کار گروهی به خصوص در بخش تامین قطعات نیاز دارد، بنابراین بهتر بود سازه گستر به جای قهر کردن، پیوند خود را با قطعه سازان بیشتر می کرد. اینکه سخنگوی انجمن قطعه سازان به درست یا اشتباه، سهم گروه سایپا را از محصولات ناقص، 110 هزار دستگاه اعلام کرده، آنقدر چالش برانگیز و مهم نیست که سازه گستر با استناد به آن، از هم صنفی هایش روی برگرداند. به نظر می رسد بهتر بود مسوولان سازه گستر این موضوع را با تعامل و گفت و گو و در درون خانواده قطعه سازی حل و فصل می کردند و کار به جدایی نمی رسید. پرسشی که باید از سازه گستری ها پرسید این است که با قهر کردن دنبال چه هستند؟ آیا یا تعلیق عضویت آنها در انجمن قطعه سازان، مشکل کسری قطعات خودروهای ناقص گروه خودروسازی سایپا حل خواهد شد؟
بهتر نبود سازه گستر به جای قهر کردن، بی توجه به حواشی تمرکز کامل خود را روی تامین هرچه سریع تر قطعات می گذاشت تا حرف و حدیث ها در مورد خودروهای ناقصی سایپا از بین می رفت؟
به نظر می رسد صنعت خودرو ایران نه تنها در مسائل فنی و تکنولوژیکی از جهان خودرو عقب افتاده، بلکه در بعد رفتاری نیز باید درس های زیادی از بزرگان خودروسازی دنیا بیاموزد، از جمله اینکه تعامل و همکاری مشترک را بر قهر و بغض ترجیح دهد.
.jpg/)
