به گزارش خودرونامه، تورم افسار گسیخته، نوسانات روزانه ارز، تحریم ها، عدم هماهنگی و ناهمخوانی برخی سیاست های داخلی، دخالت ها و دیکته های دستوری و ... مانند موانع و دیوارهای بلندی است که تولید کننده و فعال اقتصادی به تنهایی قادر به عبور از همه آن ها نیست؛ گذر زمان هم دردی را درمان نمی کند؛ چرا که بسیاری از این مصائب ریشه در قوانین، سیاست ها و دیدگاه های دست اندرکارانی دارد که گذر از آن ها را بسیار دشوار و گاهی غیر ممکن می سازد. از نکاتی که شرایط محیط کسب و کار و رشد و توسعه در کشور را به ایستایی و مخاطره انداخته، همان مداخلات بیجا و مخربی است که از فضای رقابتی و بالندگی بخش تولید بشدت کاسته و موجب سودجویی دلال پیشگان، انحصار اطلاعات و عدم شفافیت در کارکردهای اقتصادی شده است.

از مهم ترین عوامل ورشکستی و کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان وطنی، قیمت گذاری کیلویی و غیر کارشناسانه ی برخی سازمان ها و نهادهایی است که انباشت زیان خودروسازان را فراهم آورده است. از این رو همواره این پرسش در اذهان کارشناسان شکل می گیرد که در کجای دنیا به جای حمایت راستین از تولیدات صنعتی, دانسته و آگاهانه آن را به ورطه نابودی و سقوط بکشانند!

در کشوری که خودروسازان بزرگش در سال گذشته به طور متوسط بر روی هر دستگاه خودروی تولیدی، ۲۳ درصد ضرر داده اند، بیشتر به یک برنامه برای نابودی صنعت خودرو می ماند، تا یک خطای مدیریتی، مصلحت اندیشی و ندانم کاری از سوی شورای رقابت! این در حالی است که همچنان قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه فاصله معنادار خود را حفظ کرده است. به عبارت ساده تر خودروساز از رهگذر تولید بسیاری از محصولاتش نه تنها سودی عایدش نمی شود، بلکه باید از جیبش مایه بگذارد تا تاوان تصمیمات غلط و مداخله جویانه برخی تصمیم گیرندگان این صنعت را هم بدهد. آمارهای تولید و فروش سال گذشته خودروسازان و ضررهای حاصل از آن گویای همان سیاست های عامدانه ای است که به مثابه تیر خلاص به سه خودروساز بزرگ کشور عمل می کند.

بدیهی است از رهگذر افزایش قیمت در بازار خودرو، نه خودروساز بهره ای می برد و نه مصرف کننده و بسیاری از خریداران نیز خودروی تحویلی را در بازار آزاد می فروشند تا مصرف کننده واقعی، نیازش را با قیمت گزاف از طریق دلالان و نمایشگاهداران تهیه کند؛ معادله ای که در دو سوی آن تولید کننده و مصرف کننده واقعی، بازندگان این جریان نامبارک هستند.

چرخه تولید یک فرایند منظم و به هم پیوسته است؛ چنانچه هر خلائی در این فرایند به وجود آید، چرخه مذبور از حرکت باز می ایستد. وقتی خودروساز با قیمت گذاری های دستوری، محصولش را با ضرر می فروشد، پس بدهی اش را هم نمی تواند به قطعه ساز بدهد، قطعه ساز نیز در تامین مواد اولیه به بن بست می خورد و این قصه پر غصه همچنان ادامه دار خواهد بود؛ حال کجاست آن گوش شنوا و چشم بینایی که توان مقابله با این تفکر ویرانگر را داشته باشد؟ کارشناسان حوزه صنعت خودرو بر این باورند که راهکار اساسی برای رفع این معضل و جلوگیری از تکرار دور باطل، همان آزادسازی قیمت هاست که با شرایط موجود بازار تعیین می شود. تا زمانی که نگاه ها نسبت به صنعت خودرو تغییر نکند، آینده صنعت مادر در ایران، همچنان در هاله ای از ابهام و اما و اگر خواهد بود.

آیا با این شرایط اسفناک فرصتی برای توسعه و رشد ِمورد انتظار باقی می ماند؟ آیا با این چالش ها دیگر امیدی برای رسیدن به حد و اندازه ی کشورهایی که صنعت خودروشان یا پیش از ما و یا همزمان با ما استارت خورد، وجود خواهد داشت؟ شاید هم بهتر باشد اقرار کنیم از قافله صنعت خودرو جهان جا مانده ایم، آن هم به دست آدم هایی که از صنعت خودرو تنها سوارشدنش را آموخته اند!؟

بی تردید عدم تعامل با اقتصاد جهانی از مهم ترین موانع رشد و توسعه اقتصادی است. همه شرکت های صنعتی و تولیدی برای پیشرفت، نیازمند مشارکت، همکاری و مناسبات تجاری با شرکت های موفق هستند؛ این موضوع در دنیای تجارت نه تنها ضعف به شمار نمی آید، بلکه از آن به عنوان دانایی، هوشمندی و نقطه ی مثبت یاد می شود. این امر بویژه در صنعت خودرو از ضروریات انکارناپذیر است و چنانچه سرگذشت خودروسازان بزرگ جهان را مرور کنیم به اهمیت موضوع پی خواهیم برد. چنانچه شرایط برای همکاری و تعامل فراهم شود، باید برای افزایش کیفیت و توسعه محصولات، از دانش و تجارب شرکت های پیشرو در جهان بهره برداری شود.

کارشناسان بر این باورند که رابطه معناداری میان مقدار واردات کالا با رشد تولید داخلی وجود دارد؛ یعنی هر چه بر حجم واردات افزوده شود، تولید داخلی مورد تهدید قرار می گیرد. از این رو به کارگیری ِابزار تعرفه، برای رونق بخشیدن به تولید داخل نقش حیاتی دارد. اعمال تعرفه مناسب بر آن دسته از محصولات وارداتی که ارزانتر از قیمت های جهانی است، آن ها را در رقابت سالم با کالاهای داخلی قرار می دهد.

منبع:ایلنا