این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما شورای نگهبان آن را در خرداد سال گذشته رد کرد. دلیل رد این مصوبه در شورای نگهبان، مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بود و از همین رو به مجلس عودت داده شد تا ایراد مربوطه برطرف شود.

در واقع از دید شورای نگهبان، این مصوبه در حکم تجویز واردات خودرو به کشور بوده که با سیاست‌های داخلی به خصوص در حوزه پرهیز از واردات کالاهای لوکس و دارای مشبه داخل، در تضاد است. حالا آن طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، ایراد شورای نگهبان به مصوبه موردنظر رفع و تجویز واردات خودرو حذف شده است.

بر این اساس، "حذف معافيت دريافت و ارائه گواهي اسقاط خودرو در واردات خودروهاي سواري تمام برقي و تمام هیبریدی"، به "حمايت و تشويق دولت براي توليد انبوه داخلي خودروها و موتورسیکلت‌های تمام برقي و تمام هیبریدی" تبدیل شده است. هرچند به نظر می‌رسد با توجه به نوشتار جدید، نظر شورای نگهبان تأمین شده، با این حال اصل مصوبه تغییر کرده است. مصوبه قبلی بر تسهیل واردات خودروهای به اصطلاح پاک تاکید داشت، اما با تغییر صورت گرفته، اصلاً دیگر چیزی به اسم واردات خودرو در میان نیست.

ورود خودرو به کشور از خرداد ۹۷ و در راستای مدیریت منابع ارزی ممنوع شد و دولت همچنان بر آن پافشاری می‌کند. مجلس قبل و مجلس فعلی قصد داشتند در قالب طرح‌های خود، به نوعی ممنوعیت واردات خودرو به کشور را بردارند، اما با توجه به سیاست‌های داخلی، موفق به این کار نشدند. این در حالی است که احتمال می‌رود ممنوعیت واردات خودرو، در دولت بعد و در صورت لغو تحریم‌ها برداشته شود.

البته گویا قرار است در صورت از سرگیری واردات خودرو، ارز آن از منابع بانک مرکزی تأمین نشود و ارز اشخاص مورد استفاده قرار گیرد. به نظر می‌رسد در صورت آزادسازی واردات خودرو، احتمالاً معافیت‌های تعرفه‌ای برای محصولات برقی و هیبریدی در نظر گرفته خواهد شد.