واردات خودرو به کشور در خرداد ۹۷ ممنوع شد، تصمیمی که دولت در راستای مدیریت منابع ارزی گرفت و تا به امروز نیز پای آن ایستاده است. این استدلال دولت را البته واردکنندگان و کارشناسان نپسندیدند، زیرا معتقد بودند ممنوعیت، راه استانداردی برای مقابله با خروج ارز از کشور نیست.

در این مدت چند پیشنهاد از سوی واردکنندگان به دولت در راستای لغو ممنوعیت واردات خودرو ارائه شد، اما هیچکدام مورد قبول قرار نگرفت. واردکنندگان حتی پیشنهاد دادند واردات را بدون انتقال ارز انجام دهند، اما بانک مرکزی موافقت نکرد.

ممنوعیت واردات خودرو اما تبعات منفی خاص خود را به دنبال داشت، از جمله نابودی بخش اعظم اشتغال در این حوزه، انحصاری‌تر شدن بازار و رشد نجومی قیمت‌ها. بسیاری از شرکت‌های واردکننده طی دو سال و ۹ ماهی که از ممنوعیت واردات می‌گذرد، تعطیل شده یا فعالیت خود را تعلیق کرده‌اند و در نتیجه، شغل‌های زیادی از بین رفت.

‌از سوی دیگر اما تا وقتی واردات برقرار بود، اندک رقابتی در بازار خودرو وجود داشت، که با ممنوع شدن آن، همان نیز از بین رفت. اتفاق دیگری که در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو رخ داد، رشد نجومی قیمت نه تنها در بازار خارجی‌ها بلکه در بازار خودروهای داخلی نیز بود.

در واقع با ممنوعیت واردات خودرو، بازار وارداتی‌ها متأثر از اثرات روانی این اتفاق و کمبود محصول، منحنی قیمت در بازار خودروهای خارجی کشور صعودی شدید را به خود دید و کف قیمت در آن بسیار بالا آمد. این موضوع سبب شد بازار خودروهای داخلی نیز رشد قیمت را تجربه کند. هرچند در رشد قیمت خودروهای داخلی عوامل اصلی، مسائلی مانند افزایش انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند، با این حال بالا آمدن کف قیمت وارداتی‌ها نیز به نوبه خود سبب شد داخلی‌ها گران‌تر شوند.

در واقع مالکان خودروهای داخلی وقتی دیدند کف قیمت وارداتی‌ها بالا رفته، قیمت محصولاتشان متناسب با این اتفاق افزایش دادند. حالا اما این امیدواری وجود دارد که در سال آینده با لغو تحریم‌ها و رفع مشکلات ارزی، طلسم واردات خودرو هم شکسته شود. جدا از مسئله تحریم، ممکن است سیاست دولت بعد نیز ازسرگیری واردات باشد، حتی بدون آنکه تحریم لغو شود.