خودرونامه: با وجود آنکه دولت روی کاغذ سهام نسبتا کمی در ایران خودرو و سایپا دارد، اما طی این سال ها تقریبا همواره در امور کلی آنها دخالت و اعمال نظر کرده، از جمله قیمتگذاری.

محصولات را خودروسازان می سازند، اما دولت و نهادهای نظارتی و به اصطلاح ضد انحصار می گویند با چه قیمتی بفروشند. گاهی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گاهی شورای رقابت و گاهی ستاد تنظیم بازار همه به عنوان نهادهایی خارج از خودروسازی، برای قیمت محصولات این صنعت تعیین تکلیف می کنند و اجازه نمی دهند خودروهای داخلی طبق اصل نظام عرضه و تقاضا قیمتگذاری شوند.دخالت های بیرونی در تعیین قیمت، سبب شده خودروسازان در این سال ها هزاران میلیارد تومان زیان انباشته و بدهی به بار بیاورند و اگرچه همه اینها ناشی از قیمتگذاری دستوری نبوده، اما این پدیده نقش محوری در به هم ریختن حساب و کتاب های مالی خودروسازان و قرار گرفتن آنها در مسیر زیاندهی داشته است.

در میانه های دهه 70 و به کوشش محمدهادی نژادحسینیان وزیر صنایع سنگین، قانون خودرو تدوین و مقرر شد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود. این روش حدود یک دهه ادامه داشت و آمارها نشان می دهند تورم خودرو طی این دوره و در مقایسه با بسیاری از کالاها کمتر بوده است. با وجود موفقیت این روش اما تقریبا یک دهه بعد و در دوران دولت نهم، قیمتگذاری در حاشیه بازار لغو و سیاست تثبیت (سرکوب) قیمتی در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع به نوعی سازمان حمایت عهده دار تعیین قیمت خودروها بود و ایران خودرو و سایپا اجازه نداشتند بدون مجوز این سازمان قیمت محصولات خود را تغییر دهند. این موضوع اعتراض خودروسازان و قطعه سازان را همواره به دنبال داشت، تا اینکه در واپیسن ماه های عمر دولت دهم، قیمتگذاری خودرو آزاد اعلام شد، منتها تنها یک ماه دوام آورد. پس از آنکه شوک های اولیه آزادسازی قیمت خود را نشان داد، رییس جمهور وقت با حضور در تلویزیون با بیان جمله معروف "خودرو کیلویی چند"، این سیاست قیمتی را لغو و شورای رقابت را به عنوان مرجع جدید قیمتگذاری خودرو معرفی کرد. این شورا اگرچه نهادی فراقوه ای به شمار می رود و وظیفه ذاتی اش، انحصارشکنی و ایجاد رقابت در بازارهای انحصاری است، اما در طول شش سال و نیم حضور در بازار خودرو تنها به قیمتگذاری بسنده کرد.

این شورا نیز در نهایت پاییز سال گذشته با رای شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شدند. مقرر شد خودروسازان از ابتدای بهمن قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار تعیین کنند، اما دخالت های ادامه دار دولت اجازه اجرای این روش را به شکلی جامع و کامل نداد. در حال حاضر نیز طبق مصوبه مجلس، قرار است شورای رقابت دوباره برگردد تا دور باطل قیمتگذاری دستوری ادامه یابد. به نظر می رسد تا وقتی قیمتگذاری در خارج خودروسازی و با دخالت دولت یا هر نهاد دیگری انجام شود، ضرر و زیان مشتریان واقعی و خودروسازان ادامه خواهد داشت. آیا وقت آن نرسیده دولت برای همیشه دست از سر قیمت خودرو بردارد و همان طور که کارشناسان و اقتصاددانان می گویند، قیمت را به نظام عرضه و تقاضا بسپارد؟