به گزارش خودرونامه، بعد از آنکه در مهلت چهار ماهه دولت جهت ترخیص 13 هزار خودرو از گمرک اتفاق خاصی رخ نداد دولت این مهلت را دو ماه دیگر تمدید کرد. با گذشت یک ماه از مهلت دو ماهه دولت، مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از مانع جدیدی به نام ستاد سوخت بر سر راه صدور گواهی اسقاط این خودروها و شماره گذاری آن ها گفت.

به گزارش تابناک، در 12 دی ماه  1397 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز مجوز ترخیص 13 هزار خودرو را صادر نموده است. بر همین اساس دولت مصوبه ای را در تاریخ 16 دی ماه 1397 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و نیز بانک مرکزی ابلاغ نمود. در حالی که همگان منتظر تهیه دستورالعمل اجرای این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بودند رئیس کل بانک مرکزی در مورخه 25 دی ماه 1397 طی خبری اعلام کرد با ترخیص خودروهای وارداتی که بعد از ۱۶ مرداد ۹۷ وارد گمرکات کشور شده اند مخالفت کرده است. از این رو در مصوبه جدید تاریخ ترخیص خودروها تغییر نمود. در مصوبه جدید ذکر شد: "عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه» به عبارت «۱۳۹۷.۵.۱۶» اصلاح می ‌شود". بنابراین با مصوبه جدید هیات وزیران مبنای زمانی ترخیص خودورهای در گمرک مانده از تاریخ قبل از ۹۷.۱۰.۱۶ به ۹۷.۵.۱۶ تغییر کرد.

با توجه به اینکه مهلت اجرای مصوبه دولت چهار ماه از زمان ابلاغ بود، در مورخه 16 اردیبهشت 1398 مهلت اجرای این مصوبه به پایان رسید. با توجه به اینکه در مهلت چهار ماهه جهت ترخیص 13 هزار خودرو از گمرک اتفاق خاصی رخ نداد، به درخواست انجمن واردکنندگان خودرو مبنی ‌بر تمدید مصوبه ترخیص خودروها، دولت، مهلت ترخیص را دو ماه دیگر تمدید کرد.

حالا یک ماه از مهلت دو ماهه مجدد دولت برای انجام کارهای ترخیص و عرضه 13 هزار خودروی وارداتی می گذرد اما مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با تابناک اقتصادی از مانع جدیدی به نام ستاد سوخت بر سر راه این خودروها می گوید. دادفر گفت: برای شماره گذاری خودروهای ترخیص شده نیاز است تا گواهی اسقاط صادر شود. قبل از بیان مانع جدید باید در مورد روند و مراحل صدور گواهی اسقاط در گذشته توضیحی بدهم. بر اساس قانون، وظیفه اسقاط کردن خودروها بر عهده شرکت های واردکننده خودرو است.

وی افزود: در گذشته تعداد خودروهایی که باید اسقاط می شدند تا یک خودرو وارداتی به شماره گذاری می رسید با توجه به حجم موتور خودرو وارداتی دو، سه و چهار دستگاه خودرو بود. این تعداد را از سال گذشته تغییر و به چهار، شش و هشت دستگاه خودرو افزایش دادند. قرار بود که برای خودروهای وارداتی تا 1500 سی سی 4 خودرو، 1500 تا 2000 سی سی 6 خودرو و از 2000 تا 2500 سی سی 8 خودرو گواهی اسقاط ارائه شود. در سال های گذشته بالغ بر 280 مرکز به نام مراکز اسقاط در کشور ایجاد شد که به صورت حق العمل کار از شرکت های واردکننده سرمایه می گرفتند و می رفتند خودروهایی که قابلیت اسقاط را داشتند جمع آوری و مراحل اسقاط این خودروها را طی می کردند و مشخصات این خودروها را به عنوان گواهی اسقاط در یک سامانه ای قرار می دادند و لاشه خودرو یا قطعات خودروی اسقاط شده را به فروش می رساندند. سامانه و سایتی که برای کارهای مربوط به صدور و انتقال گواهی اسقاط طراحی شده بود به این صورت کار می کرد که در آن شرکت های واردکننده و مراکز اسقاط صفحاتی را داشتند و به محضی که بعد از توافقات بین واردکننده و مرکز اسقاط، کارهای مربوط به اسقاط انجام می شد، مرکز اسقاط گواهی آن را به صفحه واردکننده انتقال می داد و شرکت واردکننده این گواهی را به سایر مدارک الصاق می کرد و خودرو را برای شماره گذاری می فرستاد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: قیمت برای اسقاط کردن خودروها در گذشته هم به صورت تفاهمی و توافقی بین مراکز اسقاط و واردکنندگان خودرو صورت می گرفت. در سال های گذشته بر اساس توافقات، قیمت گواهی اسقاط ها بین یک میلیون تا چهار میلیون تومان بود. آخرین مصوبه دولت در مورد ارزش گذاری گواهی اسقاط هم مربوط به سال 1388 می باشد که در آن زمان ارزش هر گواهی اسقاط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و این عملیات بر اساس قانون هوای پاک اجرا می شد. دادفر ادامه داد: همچنین در گذشته قرار بود شرکت های تولیدکننده بر اساس هر خودرویی که تولید می کنند یک گواهی اسقاط ارائه کنند که آقای شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت این قانون را ملغی کرد و از آنجا که واردات خودرو هم ممنوع شد در نتیجه عملاً نیازی به اسقاط نبود و مراکز اسقاط رو به تعطیلی رفت. در سال گذشته قرار شد که این 13 هزار خودرو از گمرک ترخیص شوند. بنابراین باز نیاز به گواهی اسقاط بود و تا شرکت های واردکننده خواستند به سمت مراکز اسقاط بروند و قراردادهای قبلی خود را با این مراکز اجرایی کنند و یا قرارداد جدیدی در این زمینه منعقد کنند، ستاد سوخت کشور مانع انجام این کار شد و سامانه و سایتی که در گذشته برای کارهای مربوط به اسقاط طراحی شده بود را در اختیار خود گرفت و تمام صفحات شرکت های واردکننده و مراکز اسقاط در این سایت را بست و تنها یک صفحه که مربوط به شرکت تعاونی مراکز اسقاط کشور بود را باز گذاشت و اعلام کرد هر شرکت واردکننده ای که می خواهد گواهی اسقاط بگیرد از طریق شرکت تعاونی مراکز اسقاط کشور اقدام کند. در مرحله بعد، آقایان در جلسات اعلام کردند که ارزش صدور گواهی اسقاط نیز پنج یا شش میلیون تومان است!

دادفر ادامه داد: این اقدام رییس ستاد سوخت، اقدامی روشن در جهت ایجاد انحصار و دخالت در بازار تعاملی بین شرکتهای واردکننده و مراکز اسقاط است که مراتب به کلیه نهادهای نظارتی و دستگاه های اجرایی ذیربط و ذیمدخل گزارش شده است.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: این شرایط در حالی رقم می خورد که خریداران خودروها منتظر تحویل خودروهای خود می باشند و شرکت های واردکننده نیز آماده تحویل این خودروها به مشتریان خود هستند. طی بیست روز گذشته شرکت های واردکننده مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد علاوه بر دیگر جرایم قابل پرداخت به خریداران محترم خودروها شده اند و یقیناً اقدامات خلاف قانون ستاد سوخت نه تنها محصولی جز ورود ضرر و زیان به خریداران خودروها نداشته است بلکه از نظر روانی بازاری را که به سمت آرامش می رفت از مسیر خارج و تحت تاثیر قرارداده است.

وی در انتهای صحبت های خود گفت: به رئیس ستاد سوخت اعلام کردیم که ارزش گواهی اسقاط دو میلیون تومان است و نهایت ارزش هشت گواهی اسقاط 16 میلیون تومان می باشد و شما این قیمت را می خواهید به بیش از 40 میلیون تومان افزایش دهید که این باعث فشار به خریداران خواهد شد. اما متاسفانه ایشان هنوز نپذیرفته اند و ما مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی و حراست وزارت راه اطلاع رسانی کرده ایم.